حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم ما زال ساريًا ونافذًا، ولا يمكن إلغاؤه، موضحًا أن ما يُثار حاليًا يقتصر على مقترحات لتعديل بعض بنوده دون المساس بجوهره، لكونه متوافقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديم
وأوضح جبر، على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية حسمت ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى أجل غير مسمى، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي واستقرار الأسر، إلى جانب حفظ حقوق الملاك.
وأضاف أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، تتضمن خيارات الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر.
وأشار جبر إلى أن الوحدات السكنية المغلقة لأكثر من عام ستخضع للإخلاء وإعادتها إلى المالك، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من التعديلات المقترحة هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين.
