أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية صدور قرارين جديدين يستهدفان رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، لا سيما في مجالي الهندسة والمشتريات، بما يعزز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
قرار جديد من السعودية
ووفقًا لبيان الوزارة، نصّ القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة، والتي تضم 46 تخصصًا هندسيًا، من بينها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، إلى جانب اشتراط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ القرار سيبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت للاستعداد وتحقيق الامتثال.
أما القرار الثاني، فيقضي برفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المحددة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
وتضم هذه المهن 12 تخصصًا، من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. وسيتم تنفيذ القرار أيضًا بعد ستة أشهر من صدوره، لإتاحة الفرصة للمنشآت لاستكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسب المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتواءم مع أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات، ومتطلبات قطاعي الهندسة والمشتريات في المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن التطبيق سيسهم في تعزيز جودة بيئة العمل، وتوفير فرص وظيفية نوعية للسعوديين والسعوديات، وزيادة مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
