أعلن البنك المركزي المصري الجدول الزمني لاجتماعات لجنة السياسة النقدية المقررة خلال عام 2026، والتي تختص بمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات التضخم.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري
وتحظى اجتماعات لجنة السياسة النقدية باهتمام واسع من جانب الأسواق المالية والمستثمرين والمواطنين، نظرًا للتأثير المباشر لقراراتها على أسعار الفائدة داخل القطاع المصرفي، وعوائد شهادات الادخار والودائع، وتكلفة الاقتراض، فضلًا عن انعكاساتها على حركة الاستثمار وسوق الصرف.
وتُعد اللجنة الجهة المعنية بوضع توجهات السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة، حيث تعقد اجتماعات دورية على مدار العام لدراسة عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدلات التضخم والنمو الاقتصادي ومستويات السيولة، إلى جانب متابعة تطورات الاقتصاد العالمي، قبل اتخاذ قرارها سواء بتثبيت أو رفع أو خفض أسعار الفائدة.
وبحسب الجدول المعلن، من المقرر عقد ثمانية اجتماعات رسمية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، على أن يُعقد الاجتماع الأخير في 17 ديسمبر 2026. وتصدر قرارات اللجنة عادة في ختام كل اجتماع، مصحوبة ببيان رسمي يوضح مبررات القرار وتقييم الأوضاع الاقتصادية.
وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة للمواطنين، نظرًا لتأثير قرارات أسعار الفائدة على عوائد المدخرات والتمويل البنكي وتكلفة القروض، بما في ذلك القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري، فضلًا عن دورها في التأثير على مستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
وتترقب الأسواق توجهات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتغير سياسات الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب متابعة تطورات التضخم محليًا ومستويات السيولة الأجنبية، وسط مساعٍ لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويُعلن البنك المركزي قرارات أسعار الفائدة في اليوم ذاته لانعقاد كل اجتماع، عبر بيان رسمي يُنشر على الموقع الإلكتروني للبنك ووسائل الإعلام عقب انتهاء مناقشات اللجنة.
