في أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، خرج ملف قانوني شائك إلى الواجهة، ليضع لاعب الفريق الأول ناصر ماهر في دائرة الجدل، بعد تحركات قضائية رسمية تطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضده، على خلفية حكم بالحبس صادر بحقه، ما يزيد من الضغوط داخل القلعة البيضاء في توقيت حساس.
وشهدت الساعات الماضية، تطورا قانونيا جديدا في أزمة لاعب نادي الزمالك ناصر ماهر، بعد تقدم دفاع المجني عليه، فرد الأمن إبراهيم (ر)، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد اللاعب، على خلفية حكم قضائي صادر بحقه بالحبس.
وحمل البلاغ المقدم إلى النائب العام رقم 1501044، وتضمن طلبا بإدراج ناصر ماهر على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تنفيذا لحكم قضائي نهائي صادر ضده بالحبس الغيابي لمدة 6 أشهر مع الشغل، إلى جانب كفالة مالية قدرها ألف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وجاء هذا الإجراء على خلفية اتهام اللاعب بالتعدي على فرد الأمن بالضرب، والتسبب في إصابته، وفقا لما ورد في أوراق القضية.
وكانت محكمة جنح التجمع الأول، قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 403 لسنة 2023، بمعاقبة ناصر ماهر بالحبس غيابيًا لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية ألف جنيه، بعد ثبوت واقعة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة ثابتة في حق المتهم، استنادًا إلى ما ورد بأوراق التحقيق والأدلة المقدمة.
وكشفت أوراق القضية، أن ناصر ماهر اعتدى على فرد الأمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع، ما أسفر عن إصابة المجني عليه، وهي الإصابات التي جرى إثباتها بتقرير الطب الشرعي، المرفق ضمن ملف القضية.
وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، قبل أن تُحيل المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، والتي أصدرت حكمها السابق ذكره.
وأوضحت أوراق الدعوى، أن اللاعب لم يتقدم بأي استئناف على الحكم الصادر ضده، ما دفع دفاع المجني عليه إلى التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وعلى رأسها إدراجه على قوائم المنع من السفر.
وتبقى الأزمة القانونية للاعب الزمالك، ناصر ماهر، مرهونة بما ستسفر عنه تحركات الجهات القضائية خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالبات بتنفيذ الحكم الصادر، واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة، وفقا لما نص عليه القانون.
