أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، مطلع عام 2026، منشور الاستيراد رقم (1)، متضمنًا حزمة من التعليمات التنظيمية الهادفة إلى حماية المراكز القانونية للمستوردين وتيسير حركة التجارة الخارجية.
انفراجة جمركية للمستوردين في 2026
ونص المنشور على استثناء الشحنات والبضائع التي تم سداد قيمتها المالية بالكامل عبر البنوك العاملة في مصر قبل صدور القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025، من الخضوع للأحكام والضوابط الجديدة الواردة بالقرار، وذلك استجابةً للمخاطبات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في نهاية ديسمبر 2025.
وأوضح المنشور أن هذا الاستثناء يُطبق كمبدأ عام على جميع الحالات المماثلة، مع إخضاع كل حالة للفحص الفردي وفق ضوابط رقابية مشددة، للتأكد من جدية التحويلات البنكية وتطابقها مع المستندات الجمركية المقدمة.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم استقرار السوق المحلية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، لا سيما فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج والسلع التي تم التعاقد عليها مسبقًا، تفاديًا لأي أعباء مالية إضافية قد تنجم عن تغيير الإجراءات التنظيمية.
كما شددت التعليمات الصادرة في يناير 2026 على ضرورة التزام المستوردين بتقديم مستندات رسمية تثبت سداد القيمة كاملة عبر القنوات المصرفية المعتمدة، على أن تتولى الجهات المختصة مراجعة الطلبات من خلال المنظومة الجمركية الموحدة للتحقق من صحة البيانات والتواريخ، بما يمنع أي محاولات تلاعب.
ويأتي هذا التحرك باعتباره إيضاحًا تنفيذيًا للقرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025، المنشور في الوقائع المصرية، والذي تضمن تعديل المادة (29) من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير، حيث اشترط ضوابط محددة للإفراج عن سلع الملحق رقم (8)، مع استثناء مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية والاستخدام الخاص، بما يضمن عدم تضرر الشحنات التي استكملت إجراءاتها المالية قبل سريان التعديلات الجديدة.
