طلب إحاطة في البرلمان حول إلغاء الإعفاء الجمركي على المحمول للمصريين بالخارج
تقدّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية، بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وخاصة للمصريين المقيمين بالخارج.
إلغاء الإعفاء الجمركي على المحمول للمصريين بالخارج
وأوضح بكري أن الحكومة بدأت اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يناير 2026 تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة، بعدما كان يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، وذلك ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي جرى تطبيقها منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار إلى أن القرار ترتب عليه إنهاء الإعفاء الكامل، مع إخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم المقررة، مع منح إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا فقط لبعض الفئات، من بينها المصريون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم السداد عبر المنظومة الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه رغم تبرير الحكومة للقرار بدعوى دعم الصناعة المحلية وتنظيم سوق المحمول ومكافحة التهريب، إلا أنه أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المصريين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف عالميًا، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.
وأكد بكري أن القرار يطرح تساؤلات مهمة حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيره المحتمل على علاقتهم بالدولة، في وقت تعتمد فيه مصر بشكل كبير على تحويلاتهم باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع تلك التحويلات.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسس التي استند إليها القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية بشكل شامل، إلى جانب توضيح خططها لتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج وضمان عدم الإضرار بمصالحهم أو تقليص ارتباطهم الاقتصادي بالوطن.
