أعاد الجدل المتزايد بشأن نفاد باقات الإنترنت قبل موعد تجديدها ملف خدمات الإنترنت إلى الواجهة مجددًا، في ظل شكاوى متكررة من المواطنين بسبب اضطرارهم لشحن الباقة أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية.
تحركات برلمانية تحسم الجدل
ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الإنترنت في التعليم والعمل والخدمات الحكومية، ما دفع إلى تصاعد المطالب بإعادة النظر في أسعار الباقات أو تطبيق خدمة «الإنترنت بلا حدود» أسوة بعدد من دول العالم.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب شكاوى المواطنين المتعلقة بالاستهلاك السريع لباقات الإنترنت، مشيرة إلى أن هناك مناقشات جارية لبحث حلول تضمن توفير خدمات تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين.
وأوضحت عبد الناصر أن ملف «الإنترنت المفتوح» مطروح حاليًا للنقاش داخل البرلمان، لافتة إلى أن اللجنة تدرس مقترحات تهدف إلى تقليل الاعتماد على نظام الباقات الشهرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين جودة الخدمة وقدرة المواطنين على تحمل تكلفتها.
وأضافت أن الدول تختلف في نماذج تقديم خدمات الإنترنت، فبينما تعتمد بعض الدول على الإنترنت غير المحدود، تفضل دول أخرى نظام الباقات كما هو مطبق في مصر، مؤكدة أن البرلمان يعمل على دراسة أفضل التجارب الدولية واختيار الحلول الأكثر ملاءمة للتطبيق محليًا.
وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات واضحة، سواء من خلال خفض أسعار باقات الإنترنت، أو زيادة السعات المتاحة للمستخدمين، أو التوسع في تقديم خدمة «الإنترنت بلا حدود»، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويضمن العدالة في الحصول على الخدمات الأساسية.
وحول أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك، أوضحت عبد الناصر أن التطور الكبير في الأجهزة الذكية وجودة الشاشات الحديثة يؤدي إلى استهلاك أكبر للإنترنت، وهو ما يدفع العديد من المستخدمين إلى تجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر، مؤكدة ضرورة مراعاة هذه المتغيرات عند وضع سياسات التسعير المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار باقات الإنترنت الأرضي التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات «WE» تتراوح حاليًا بين باقة 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيهًا شهريًا، وباقة 1 تيرابايت بسعر يصل إلى 1550.4 جنيهًا شهريًا، الأمر الذي يعزز مطالب المواطنين بإعادة تقييم منظومة الباقات بما يتناسب مع أنماط الاستخدام الحديثة.
