كواليس قانونية: كيف حصّن الأهلي نفسه ضد وكيل إمام عاشور في قرار العقوبة؟

في الجزء الأكثر أهمية من تحليله لأزمة إمام عاشور، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامجه “ملعب أون تايم”، عن السبب القانوني والاستراتيجي الدقيق وراء تحديد قيمة الغرامة المالية بـ 1.5 مليون جنيه مصري تحديداً، موضحاً كيف حصّنت إدارة الأهلي نفسها ضد أي محاولات مستقبلية من وكيل اللاعب.

الفصل السادس: سر غرامة الـ 1.5 مليون جنيه

أوضح عبد الجواد أن تحديد هذا المبلغ لم يكن عشوائياً، بل جاء بعد دراسة قانونية متأنية بالرجوع إلى الإدارة القانونية بالنادي، وذلك تحسباً لأي خطوات تصعيدية من وكيل اللاعب، آدم وطني.

• التحصين ضد الفسخ: كانت إدارة الأهلي تدرك وجود “نية مبيتة” لدى الوكيل لاستغلال أي ثغرة أو خطأ في العقوبة لفسخ عقد اللاعب مع النادي، استناداً إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
• قاعدة الـ 25%: تنص لوائح “فيفا” على أنه لا يجوز لأي نادٍ أن يخصم أكثر من 25% من قيمة عقد اللاعب السنوي. وبما أن عقد إمام عاشور يبلغ 16 مليون جنيه سنوياً، فإن الحد الأقصى للخصم هو 4 ملايين جنيه.

استراتيجية “ترك مساحة للعقوبات المستقبلية”

كشف عبد الجواد عن ذكاء الإدارة في عدم الوصول للحد الأقصى للعقوبة، حيث قال: “لو عليهم هم كانوا عايزين العقوبة أكثر من كده بكتير”.

• لماذا ليس 4 ملايين؟: لم يفرض الأهلي غرامة الـ 4 ملايين جنيه كاملة، بل اكتفى بـ 1.5 مليون فقط، ليترك “مساحة” متبقية قدرها 2.5 مليون جنيه.
• الهدف من المساحة المتبقية: هذه المساحة تمنح النادي القدرة على فرض عقوبات مالية إضافية على اللاعب خلال الموسم في حال ارتكب أي مخالفات أخرى، مثل عدم الالتزام بالتدريب الانفرادي. فلو تم خصم الـ 25% كاملة من البداية، ستكون يد النادي “مكبلة” ولن يستطيع فرض أي خصومات جديدة لبقية الموسم.

وبهذا الإجراء، ضمن الأهلي التزامه الكامل بلوائح “فيفا”، وحصّن موقفه قانونياً، وفي نفس الوقت احتفظ بأداة رادعة للمستقبل.