التخطيط تعلن موافقة مجلس النواب على أربعة اتفاقيات منح في عدد من المجالات التنموية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي موافقة مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم، على أربعة اتفاقيات منح في عدد من المجالات التنموية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
موافقة مجلس النواب على أربعة اتفاقيات
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والممول بمنحة قدرها 75 مليون يورو.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
وشهدت الجلسة كذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، الخاص بالخطابات المتبادلة بشأن منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء الصديقة للبيئة لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار، بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لتمويل مشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 22 مليون دولار.
وخلال الفترة الماضية، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من الاجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة تنفيذ المنح، والتأكيد على التكامل بين الأداء التنموي والمالي، وتعظيم الأثر التنموي لاتفاقيات المنح من خلال مشروعات ملموسة تُنفذ على أرض الواقع.
وفي ديسمبر الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمنحة «جايكا» بقيمة 22 مليون دولار، لتمويل بناء وتوريد أول سفينة دعم غوص (DSV) من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس.
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق تقريرها السنوي، الذي استعرض جهود تفعيل استراتيجية «التمويل من أجل التنمية»، حيث نجحت في حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عام 2025، لترتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، إلى جانب توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي ودعم الموازنة.
