في استجابة فورية وجادة لشكاوى عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،، بسرعة فحص ما أُثير بشأن أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري بناحية مصنع تعبئة الغاز بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، مؤكدًا أن المحافظة لا تتهاون مع أي ملاحظات تمس احتياجات المواطنين اليومية، بوعلى رأسها أسطوانات البوتاجاز باعتبارها سلعة حيوية تمس كل بيت.
وشدد محافظ الغربية على أن توجيهاته جاءت تنفيذًا لنهج المحافظة القائم على سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وما يُطرحه ممثلوهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق المواطن وضمان حصوله على الدعم كاملًا دون أي تلاعب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو المجاملة، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتحرك الفوري على الأرض، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية حاسمة.
وعلى الفور، وبناءً على تعليمات وتوجيهات محافظ الغربية، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة من الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع ديوان عام المحافظة، حيث جرى المرور على مصنع تعبئة أسطوانات الغاز بقرية صفط تراب، وإجراء جشني دقيق للأسطوانات المعبأة، سواء المنزلية أو التجارية، للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية المقررة.
وأسفرت أعمال الفحص والمعاينة عن مطابقة جميع الأسطوانات للأوزان القانونية المعتمدة، حيث بلغ وزن الأسطوانة المنزلية 30 كجم، ووزن الأسطوانة التجارية 55 كجم، سواء في حالتها الفارغة أو بعد التعبئة، بما يؤكد التزام المصنع بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل وعدم وجود أي مخالفات في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن الحملات الرقابية لن تكون إجراءً مؤقتًا، بل نهجًا مستمرًا لضبط منظومة توزيع أسطوانات الغاز، وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباءً غير مبررة، مشددًا على استمرار مداومة المرور والمتابعة الدورية على المصنع وكافة منافذ التوزيع بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات حال رصدها.
وأشار محافظ الغربية إلى أن التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية وأعضاء مجلس النواب يُسهم في تعزيز الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط في الأسواق، مؤكدًا أن المحافظة ستظل حريصة على الاستماع لكل شكوى جادة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تحفظ حقوق المواطنين وتدعم استقرار الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
