احذر.. عقوبات رادعة للتهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة نهائيًا على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية المقدم من الحكومة.

عقوبات رادعة للتهرب من التجنيد

ويهدف التعديل إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية في حالتيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

كما شمل التعديل تشديد العقوبات على التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بما يعزز الالتزام بالخدمة العسكرية.

وجاء في التعديل على المادة (7) أولًا بنود (جـ) و(د)، وثانيًا بند (هـ) من القانون، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي في حالتيه النهائي والمؤقت.

واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، حيث تضمنت تشديد عقوبة الغرامة والحبس في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء:

المادة (49): يُعاقب كل متخلف عن التجنيد تجاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (52): يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تعزيز الانضباط والانتماء الوطني، مع تقدير تضحيات القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن والمواطنين.