مصطفى مدبولي: خطة اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد صندوق النقد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الاقتصادية: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
خطة اقتصادية شاملة
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والعمل بروح الفريق الواحد تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، بما يضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع خطط مستقبلية متكاملة، وتحقيق الانسجام بين مختلف الاختصاصات، مع متابعة الأداء بشكل دوري.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى لإحداث طفرة في عدة ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة، من بينها: تحسين بيئة الأعمال، تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، ومعالجة التحديات في قطاعي الجمارك والضرائب، مؤكدًا أهمية البناء على الخطوات الإيجابية السابقة ومواصلة إزالة أي معوقات جديدة.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس تفاؤلًا في مناخ الاستثمار، إلا أن الحكومة تسعى لتحقيق نقلة نوعية حقيقية لجعل البيئة أكثر جذبًا للمستثمرين، مع استمرار نمو قطاع الصناعة بوتيرة متصاعدة، مؤكّدًا استعداد الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم القطاع وتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.







