قريبًا.. الحكومة تكشف مفاجأة جديدة عن مؤتمر خفض الدين

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة من السياسات الاقتصادية تستهدف خفض الدين العام، وتحسين إدارة أصول الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.

مفاجأة جديدة عن مؤتمر خفض الدين

وأوضح، في تصريحات لـ CNBC عربية، أن التعديل الوزاري الأخير جاء لدعم كفاءة الفريق الاقتصادي من خلال إسناد ملفات الاستثمار والتخطيط والصناعة لوزراء جدد، بما يسهم في التعامل مع التحديات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إدارة الدين وتحقيق نمو مستدام.

وأشار عيسى إلى أن الحكومة تعمل على خفض الدين العام تدريجيًا مع ضمان انتظام سداد الالتزامات الخارجية، مؤكدًا أن القروض الحالية موجهة إلى مشروعات بنية تحتية وتنموية قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة تسعى للحصول على قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إلى جانب إجراءات مرتقبة لتقليص حجم الدين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ خطوات لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتسهيل تخصيص الأراضي، وإطلاق منصات إلكترونية لاستخراج التراخيص عن بُعد، فضلًا عن تطبيق حزم تيسيرات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين.

كما كشف عن دراسة شاملة لشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول مع الحفاظ على الكيانات الإنتاجية والعمالة، إلى جانب تقييم برنامج الطروحات الحكومية تمهيدًا لتسريعه سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين. وأكد أن زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات يمثلان محورًا أساسيًا للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز الاستثمار بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.