وافقت لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنة الإسكان واللجنة الاقتصادية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
واستقرت اللجنة على الأخذ بمقترح مجلس الشيوخ المصري برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المخصصة للسكن الخاص (المسكن الرئيسي للأسرة) إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أوصت بزيادة حد الإعفاء في ضوء الارتفاع الملحوظ في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، وتآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة معدلات التضخم.
ينص مشروع القانون على أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه وأولاده القُصر، مع قصره على وحدة عقارية واحدة فقط، ضمانًا لتحقيق العدالة ومنع إساءة استخدام الإعفاء.
كما يتضمن القانون تعديلات تهدف إلى تطوير منظومة الطعون والتقدير الضريبي، حيث يمنح المكلف حق الطعن المستقل على نتائج الحصر والتقدير الإيجاري.
وألزم المشروع مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بـ60 يومًا على الأقل، بما يعزز الشفافية والثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وفي إطار تحديث المنظومة الضريبية، أتاح القانون سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.
ويُعد مشروع القانون خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز كفاءة وشفافية نظام الضريبة العقارية، مع تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاعتبارات الضريبية.
