وافقت لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمد سليمان، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس، وبالتنسيق مع هيئتي مكتبي لجنة الإسكان واللجنة الاقتصادية.
النواب توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية
وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات المخصصة للسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، اتساقًا مع ما أقره مجلس الشيوخ المصري، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ويُعد مشروع القانون خطوة تشريعية مهمة لتعزيز كفاءة وشفافية منظومة الضريبة العقارية، إذ ينص على أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه وأولاده القُصر، مع قصره على وحدة عقارية واحدة فقط لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية.
كما يقترح المشروع تطوير آليات الطعن والتقدير الضريبي، عبر منح المكلف حقًا مستقلًا للطعن على نتائج الحصر والتقدير الإيجاري، إلى جانب إلزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بـ60 يومًا على الأقل، بما يعزز الشفافية ويُرسخ الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وتشمل التعديلات كذلك إتاحة سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتيسيرًا للإجراءات على المواطنين.
