مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية شاملة للمساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية «المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية» بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون القانوني وتكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة.
أهداف الاتفاقية ومجالاتها
تستهدف الاتفاقية إرساء إطار قانوني منظم لتبادل المساعدة القضائية في القضايا الجنائية، بما يدعم إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية، وسائر التدابير المرتبطة بالمسائل التي تدخل ضمن اختصاص الجهات القضائية لدى الطرف الطالب وقت تقديم الطلب.
وتتضمن الاتفاقية 26 مادة تنظم عددًا من الجوانب الأساسية، من بينها:
تحديد اختصاصات السلطة المركزية لدى كل طرف.
بيان نطاق المساعدة القانونية المتبادلة.
تحديد محتوى طلبات التعاون والقانون واجب التطبيق.
تنظيم توزيع النفقات المرتبطة بتنفيذ الطلبات.
وضع قواعد المثول أمام الجهة الطالبة.
إقرار الاستعانة بتقنيات الاتصال المرئي في سماع الشهادات.
صور المساعدة القضائية
تشمل بنود الاتفاقية مجموعة واسعة من صور التعاون، من أبرزها:
تحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم.
تبليغ المستندات القضائية.
تنفيذ أوامر التفتيش والضبط والمصادرة.
سماع أقوال الشهود والخبراء والمتهمين.
تتبع عائدات الجرائم وتجميدها أو مصادرتها أو حجزها.
أي صور أخرى من المساعدة تدخل ضمن نطاق الاتفاق.
كما وضعت الاتفاقية ضوابط واضحة بشأن آلية تقديم طلبات المساعدة، ومحتواها، والمستندات الداعمة، والنصوص القانونية ذات الصلة، بما يضمن تمكين الدولة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بكفاءة ووفقًا لقوانينها الوطنية.
وفيما يتعلق بالشهادات، أجازت الاتفاقية للسلطات القضائية في الدولة الطالبة طلب مثول شاهد أو خبير أو متهم للإدلاء بأقواله، مع منحه ضمانات الحصانة وعدم الملاحقة عن أفعال سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها.
كما أتاحت الاتفاقية إمكانية النقل المؤقت للأشخاص المحتجزين بين البلدين للإدلاء بشهاداتهم، إضافة إلى جواز الاستماع إلى الشهادات عبر تقنيات الاتصال المرئي، وفق الضوابط التي يتم الاتفاق عليها في كل حالة، وبما لا يتعارض مع القوانين الوطنية للطرفين.
