صدمة للعالم.. أسعار النفط ترتفع إلى مستويات قياسية مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

أشعلت الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها موجة صعود حادة في أسعار النفط العالمية، لتقترب من مستوى 120 دولارًا للبرميل، بينما قفز الدولار الأمريكي بقوة مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة العالمية، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وتشير بيانات الأسواق إلى أن خام برنت قفز بنحو 23% ليصل إلى 114.36 دولارًا للبرميل في أكبر زيادة يومية منذ عام 1988، وذلك بعد ارتفاع سابق بلغ 28% خلال الأسبوع الماضي. كما صعد الخام الأمريكي بنحو 27% ليصل إلى 115.11 دولارًا للبرميل، وهو ارتفاع يهدد بدفع أسعار الوقود عالميًا إلى مستويات قياسية.

وجاءت هذه القفزة الحادة مع استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، بحسب تقارير اقتصادية نشرتها صحف غربية، بينها فاينانشيال تايمز.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

يركز القلق الأكبر في الأسواق على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم. ويمر عبر هذا المضيق ما يقرب من خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد الدولي. 

ومع تصاعد الهجمات واستهداف السفن والبنية التحتية للطاقة في المنطقة، بدأت بعض ناقلات النفط تتجنب عبور المضيق، الأمر الذي يهدد بتعطيل تدفقات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعتمد بشكل كبير على تدفق النفط والغاز من الشرق الأوسط عبر هذا الممر البحري الحيوي، وهو ما يجعل أي اضطراب فيه قادرًا على إحداث صدمة واسعة في الأسواق.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن السيناريو الأقرب على المدى القصير يتمثل في ارتفاع النفط نحو 120 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع لاحقًا إذا انخفضت حدة الصراع، إلا أن غياب حل سياسي واضح قد يبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول.

احتمال صدمة اقتصادية عالمية

لا تتوقف تداعيات ارتفاع النفط عند حدود سوق الطاقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. فارتفاع أسعار الطاقة يعمل عمليًا مثل ضريبة إضافية على الاقتصاد العالمي، لأنه يزيد تكاليف النقل والتصنيع والكهرباء، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار أسعار النفط المرتفعة قد يؤدي إلى خفض نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.6% خلال النصف الأول من العام، بينما قد ترتفع أسعار المستهلكين عالميًا بنحو 1% نتيجة زيادة تكاليف الطاقة.

كما يحذر اقتصاديون من أن اتساع الحرب أو استمرارها لفترة طويلة قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 120 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يفتح الباب أمام ركود اقتصادي عالمي إذا تزامن مع ارتفاع التضخم.

الأسواق المالية تحت الضغط

انعكست هذه المخاوف سريعًا على الأسواق المالية العالمية، حيث شهدت البورصات موجة بيع واسعة مع تزايد القلق من تأثير أسعار الطاقة المرتفعة على النمو الاقتصادي.

وتعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط واضحة، إذ هبط مؤشر نيكاي الياباني بنحو 7.5% بعد خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع السوق الكوري الجنوبي بأكثر من 8%. كما انخفضت الأسهم الصينية أيضًا مع تزايد القلق من تأثير ارتفاع الطاقة على الاقتصاد الآسيوي.

وتعد آسيا من أكثر المناطق عرضة لصدمة الطاقة الحالية، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط.

الدولار الأمريكي يستفيد من الأزمة

في المقابل، استفاد الدولار الأمريكي من أجواء القلق العالمي، إذ اندفع المستثمرون نحو العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات. كما أن الولايات المتحدة تتمتع بميزة إضافية في هذه الأزمة، إذ تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر صافٍ للطاقة، وهو ما يجعلها أقل عرضة لصدمة أسعار النفط مقارنة بالاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وفي الوقت نفسه، تراجعت عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بينما تعرضت العملات المرتبطة بالسلع لضغوط إضافية بسبب اضطراب الأسواق العالمية.

محاولات لاحتواء الأزمة

في ظل هذه التطورات، بدأت الحكومات الغربية البحث عن أدوات لاحتواء صدمة الطاقة. تشير تقارير اقتصادية إلى أن وزراء مالية دول مجموعة السبع يدرسون إمكانية الإفراج المنسق عن كميات من احتياطيات النفط الاستراتيجية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، في محاولة لتهدئة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار. وقد أدى انتشار هذه الأنباء إلى تراجع طفيف في أسعار النفط بعد أن اقتربت من مستوى 120 دولارًا للبرميل.

سيناريو أكثر خطورة

ورغم هذه الجهود، لا تزال المخاطر كبيرة في حال اتسعت الحرب، فقد أدى الصراع بالفعل إلى تعطل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة واستهداف السفن في الخليج.

كما حذر مسؤولون بقطاع الطاقة من أن استمرار التصعيد قد يدفع بعض دول الخليج إلى تعليق صادرات النفط خلال أسابيع، وهو سيناريو قد يؤدي إلى قفزة هائلة في الأسعار ربما تصل إلى 150 دولارًا للبرميل.

العالم أمام اختبار اقتصادي جديد

تأتي هذه الأزمة في لحظة حساسة للاقتصاد العالمي الذي لا يزال يحاول التعافي من موجات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية. ومع استمرار الحرب دون أفق واضح للحل، تبدو الأسواق في حالة ترقب شديد، إذ قد يتحول الصراع سريعًا من أزمة جيوسياسية إقليمية إلى صدمة اقتصادية عالمية إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع.

ولهذا يراقب المستثمرون والحكومات حول العالم تطورات الحرب في الشرق الأوسط عن كثب، لأن مسار هذا الصراع قد يحدد ليس فقط مستقبل أسعار النفط، بل أيضًا اتجاه الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.