تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المطالبة بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، مع حل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة
أقام الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 28094 لسنة 80 قضائية، طالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب إقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة
وأوضحت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم مصادر الفخر الوطني لدى المصريين، إلا أنها – وفق ما ورد فيها – تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة للمنظومة الرياضية
وأضافت الدعوى أن جماهير الكرة في مصر كانت تعقد آمالًا كبيرة على عودة أمجاد المنتخب مع مجلس إدارة الاتحاد الحالي، غير أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث ودع المنتخب عدة بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل من الناحية الفنية، ما أثار تساؤلات حول أسباب تكرار الإخفاق رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين في أكبر الدوريات العالمية.
كما أشارت الدعوى إلى أن قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن مقيم الدعوى اعتبر أن المدير الفني يفتقر للخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية.
وأكدت الدعوى أن استمرار الإخفاقات يمثل عبئًا ماليًا على الدولة، موضحة أن المدير الفني يتقاضى ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما اعتبره مقيم الدعوى إهدارًا للمال العام.
وطالب مقيم الدعوى بقبولها شكلًا، وإصدار حكم بحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني وجهازه المعاون
