تبدأ الحكومة تطبيق زيادة سنوية جديدة على شقق الإيجار القديم بنسبة 15% اعتبارًا من 4 أغسطس 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
زيادة جديدة في أجرة شقق الإيجار القديم
وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم، حيث يتم تطبيقها بعد مرور عام على الزيادات الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2025، والتي تضمنت رفع القيم الإيجارية بنسب كبيرة وفقًا لطبيعة كل وحدة.
وبموجب القانون، تم تحديد زيادات تصل إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة، و20 ضعفًا للوحدات الفاخرة، مع وضع حد أدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للوحدات الفاخرة.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تُحتسب بشكل تراكمي على القيمة الإيجارية المحدثة في كل عام، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد 7 سنوات، تبدأ من أغسطس 2025 وحتى أغسطس 2032.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تجنب حدوث زيادات مفاجئة، وضمان استقرار السوق العقاري خلال فترة تطبيق القانون.
