وزير التخطيط: نتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، وذلك في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة.
نتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي
وفي مستهل كلمته، وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس قدرة الدولة على تجاوز التحديات، كما أشاد بدور مجلس النواب في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين.
وأوضح وزير التخطيط أن الخطة الجديدة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات، مع التركيز على التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، إلى جانب الاهتمام ببناء الإنسان وتطوير التعليم والصحة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن مبادرة “حياة كريمة” تأتي في مقدمة أولويات الخطة، مع استكمال المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل، فضلًا عن زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشروعات البنية التحتية، ودعم الابتكار واستحداث مجالات اقتصادية جديدة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لفت الوزير إلى أن الخطة تأتي في ظل تحديات دولية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار والتضخم، مؤكدًا أن هذه التحديات تفتح في الوقت نفسه فرصًا واعدة مثل التصنيع البديل وزيادة الصادرات الزراعية والسياحية.
واختتم الوزير بعرض توقعات النمو الاقتصادي، موضحًا أنه من المستهدف أن يسجل الاقتصاد المصري 5.4% خلال العام المالي المقبل، مع إمكانية الوصول إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع وجود سيناريوهات أكثر تحفظًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمي والإقليمي.
