كشفت المستشارة هايدي فضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن رؤيتها للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة ضرورة تحقيق توازن داخل الأسرة يضمن عدم وجود طرف رابح وآخر خاسر، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تنعكس على الأبناء نتيجة النزاعات الأسرية.
مطالب بتفعيل النفقة المؤقتة فورًا
وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن الواقع العملي يكشف تأخر حصول بعض الزوجات على حقوقهن لفترات طويلة، ما يؤثر بشكل مباشر على الأبناء من حيث التعليم والمعيشة، في ظل حالات تعنت أو تهرب من سداد النفقات.
وأضافت أن من أبرز المقترحات المطروحة تفعيل نظام “النفقة المؤقتة” منذ بداية رفع الدعوى، لضمان توفير احتياجات الأطفال بشكل فوري، على أن يتم تعديلها لاحقًا وفقًا للدخل والتحريات، بما يحقق قدرًا من العدالة والاستقرار.
كما دعت إلى إقرار مبدأ الرعاية المشتركة بشكل منظم، يضمن حق الأب في رؤية أبنائه بصورة منتظمة، مع وضع ضوابط تمنع استغلال هذا الحق كوسيلة ضغط بين الأطراف، بما يحافظ على التوازن الأسري.
واختتمت بالتأكيد على أهمية إعادة هيكلة منظومة قضايا الأسرة عبر توحيد الملفات أمام قاضٍ واحد، لضمان رؤية شاملة للوضع المالي والاجتماعي، وتجنب تضارب الأحكام، مشددة على أن الهدف الأساسي هو حماية الأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة.
