أكدت المحامية مها أبو بكر أن الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الـ نفقة في مصر لا تتم بشكل فوري، موضحة أن الوصول إلى قرارات صارمة مثل الحبس أو منع السفر يخضع لمسار قضائي طويل يمر بعدة درجات من التقاضي.
كبار السن يمكنهم مقاضاة أبنائهم
وأوضحت خلال حديثها في برنامج “أنا وهو وهي” أن إصدار حكم نهائي في قضايا النفقة قد يستغرق ما يقرب من ثلاث سنوات، وهي فترة تتضمن مراحل متعددة تبدأ بمحكمة أول درجة، يليها الاستئناف، وهو ما يتيح أكثر من فرصة للطعن أو التسوية قبل الوصول إلى الحكم النهائي.
وأضافت أن هذه المدة تمنح الطرف المُلزم بالنفقة فرصة كافية للالتزام بالسداد قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية مشددة ضده، مشيرة إلى أن العقوبات لا تُطبق إلا بعد ثبوت الامتناع لفترات طويلة وبموجب حكم قضائي نهائي.
وأشارت إلى أن قضايا النفقة لا تقتصر على الخلافات بين الزوجين فقط، بل تشمل أيضًا التزامات أسرية أخرى مثل نفقة الأبناء أو الوالدين، في إطار يضمن حماية الحقوق داخل الأسرة.
واختتمت بالتأكيد على أن القانون يتيح للوالدين المسنين المطالبة بالنفقة من الأبناء القادرين، كما يمكن للأبناء في بعض الحالات المطالبة بحقوقهم من الأقارب الملزمين، معتبرة أن هذه القضايا تحمل بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا وليس مجرد نزاع مالي.
