وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والتشريعات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم قطاعات الصحة والاستثمار والطاقة، إلى جانب تطوير البنية التشريعية والتنظيمية في عدد من الملفات الحيوية.
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا
وفي هذا السياق، أقر المجلس مشروع قانون بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل مدة الدورة لتصبح 5 سنوات ميلادية، بما يسهم في تمكين هذه الكيانات من أداء دورها بكفاءة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الفعاليات الدولية المرتقبة.
كما وافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لإقامة مجمعات طبية ووحدات صحية ومراكز لتنمية الأسرة، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت القرارات تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يعزز مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، وينظم إجراءات إصدار التراخيص، مع التأكيد على حماية المناطق ذات الطبيعة الخاصة والحساسة.
وفي قطاع الصحة، اعتمد المجلس نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، تمهيدًا لضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الالتزام برفع كفاءتها وفق معايير الجودة والاعتماد.
وعلى صعيد الاستثمار، اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تم تنفيذ نحو 91% من هذه القرارات، مع توجيهات بسرعة الانتهاء من تنفيذ المتبقي منها، دعمًا لمناخ الاستثمار.
كما وافق المجلس على استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، بما يسهم في تعزيز سلامة الملاحة النهرية، وتقليل الحوادث، ودعم حركة النقل والسياحة.
وفي إطار دعم القطاع السياحي، وافق المجلس على إعادة فتح مبادرة التمويل المخصصة لزيادة الطاقة الفندقية، مع السماح باستثناءات للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يعزز من قدرة القطاع على النمو.
واستعرض المجلس كذلك خطة دعم صناعة السيارات، والتي تتضمن تحفيز التصنيع المحلي، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب دعم الصناعات المغذية، بما يواكب الاتجاهات العالمية.
كما تضمنت القرارات التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، عبر تقليص مدد الدراسات والإجراءات، في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
