وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار، خاصة في أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب.
قرار حكومي جديد بشأن الذهب في مصر
وتستهدف التعديلات توحيد الإطار القانوني المنظم للقطاع، من خلال تطبيق أحكام اللائحة على جميع تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات، إضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، بما يعزز من كفاءة الرقابة ويدعم تنظيم الأنشطة التعدينية بشكل أكثر دقة.
كما شددت التعديلات على وضع ضوابط صارمة تمنع إصدار تراخيص للتنقيب في المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية أو داخل الكتل السكنية، وكذلك بالقرب من المرافق الحيوية مثل الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية والبترول والغاز، وذلك لحماية البنية التحتية والموارد القومية.
وفي خطوة تستهدف تسهيل الاستثمار، ألزمت التعديلات الجهات المختصة بالرد على طلبات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، مع السماح لمالك الأرض بعقد مسجل بالتقدم للحصول على ترخيص بحث أو استغلال داخل أرضه، مع إعفائه من قيمة الإيجار، بشرط استيفاء المتطلبات الفنية والرسوم المقررة.
كما منحت التعديلات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية صلاحيات أوسع، تشمل إمكانية إنشاء شركات أو المساهمة فيها داخل مصر وخارجها بنسبة لا تقل عن 10% للمال العام، بما يعزز دور الدولة كشريك استراتيجي في المشروعات التعدينية.
وتضمنت التعديلات كذلك تشكيل لجنة استشارية من الخبراء وممثلي الجهات المعنية لدعم صناعة القرار، إلى جانب إتاحة التقديم على التراخيص عبر المنصة الإلكترونية «بوابة مصر للتعدين»، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يدعم نمو قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
