أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أي تحول محتمل من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين أو حجم استحقاقاتهم، مشددة على أن الهدف الرئيسي من هذا التوجه هو تحسين كفاءة منظومة الدعم وتلبية احتياجات الأسر بصورة أكثر مرونة.
لا مساس بالمستحقين عند التحول إلى الدعم النقدي
وأوضحت الوزارة أن نظام الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع والمنتجات التي تتناسب مع احتياجاته الفعلية، من خلال الاستفادة من قيمة الدعم المخصصة له على بطاقة التموين، بدلاً من الاقتصار على سلع محددة ضمن القائمة الحالية.
وأضافت أن تطبيق هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، عبر إمكانية الشراء من منافذ متعددة، بما يعزز المنافسة بين الموردين ومنافذ الصرف، ويرفع من جودة السلع الغذائية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت الوزارة على أن التحول المقترح يعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لضمان استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تأثير على حقوقهم، مع تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد وتعزيز العدالة في توزيع الدعم.
