قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تقتصر على تنظيم ملكية الشركات، بل تستهدف تحديد دور الدولة داخل القطاعات الاقتصادية بشكل شامل، بما يضمن وضوح الرؤية أمام القطاع الخاص حول طبيعة المشاركة الحكومية في كل مجال.
تخارج الدولة من إدارة القطاعات لا يعني بيع الأصول
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن خروج الدولة من إدارة قطاع معين لا يعني تصفية أصوله بالكامل، وإنما قد يستمر حضورها كشريك أو مساهم، مع إسناد مهام التشغيل والإدارة للقطاع الخاص بما يعزز الكفاءة ويرفع جودة الأداء.
وأشار رئيس الوزراء إلى قطاع السياحة كنموذج، موضحًا أن الدولة تتجه إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة التشغيل والتطوير، مع الاحتفاظ بدور استثماري يتيح تعظيم العائد من الأصول القائمة.
وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين إدارة أصول الدولة، وزيادة جاذبية الاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
