حسمت وزارة النقل الجدل المثار بشأن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله حول وجود تحركات لمنح شركات إماراتية حصة تصل إلى 90% من أسهم الشركة أو تقديم التماسات لوقف تلك الإجراءات.
وزارة النقل تنفي بيع حصتها في الإسكندرية
وقالت الوزارة، في بيان صادر مساء اليوم، إن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية لوقف زيادة ملكية شركات إماراتية في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من 51.33% إلى 90%، لا أساس له من الصحة.
وأكدت الوزارة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بهذا الشأن، مشددة على أن المعلومات المتداولة في هذا الإطار غير صحيحة ومجافية للواقع.
وأوضحت أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم، خاصة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تتم وفق ضوابط وقواعد حوكمة وشفافية محددة، وتخضع بشكل كامل لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما شددت وزارة النقل على أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت كما هي دون أي تغيير، مؤكدة عدم وجود أي توجه للتخلي عنها أو التصرف فيها.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنبًا لتداول معلومات غير صحيحة قد تثير البلبلة لدى الرأي العام.
