أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي ملزمون باستلام وحداتهم والسكن بها وفقًا للشروط التي تم التعاقد عليها، محذرة من اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من غير الملتزمين.
الكشف عن آخر موعد لتسلم وحدات الإسكان الاجتماعي
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة إكسترا نيوز وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أوضحت عبدالحميد أن بعض المواطنين يعتقدون أن توقيع عقد التمويل العقاري يعني انتهاء جميع الإجراءات وإمكانية استلام الوحدة في أي وقت، وهو أمر يتعارض مع الالتزامات الواردة في عقد التمويل وكراسة الشروط.
وأضافت أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير سكن مناسب للمواطنين الذين لديهم احتياج سكني حقيقي وعاجل، وليس استخدام الوحدات كوسيلة للاستثمار أو الاحتفاظ بها دون إشغالها.
وشددت على أن مشروع الإسكان الاجتماعي يحظى بدعم كبير من الدولة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ويستهدف فئات محددة تنطبق عليها شروط الاستحقاق، مثل حدود الدخل وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى أو الاستفادة سابقًا من مشروعات إسكان مماثلة، ما يستوجب انتقال المستفيد إلى الوحدة والإقامة بها بصورة فعلية بعد استلامها.
وفيما يتعلق بإمكانية مد المهلة الممنوحة للمستفيدين، أكدت عبدالحميد أن الصندوق منح المواطنين أكثر من فرصة، موضحة أن المهلة الحالية تعد الثالثة أو الرابعة لبعض الحالات التي تجاوزت مدة عام كامل دون استلام الوحدات. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة توجه المستفيدين لاستلام وحداتهم السكنية قبل 30 يونيو الجاري، وفقًا للمهلة المعلنة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المقررة بحق غير الملتزمين.
