أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل دعمها الكامل للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن توقيع الشراكة الاستراتيجية بين شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة “ماجد الفطيم” لتطوير مشروع عمراني متكامل بمدينة “مدى” في القاهرة الجديدة، يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المستثمرين.
المشروعات العقارية تُعد واحدة من قوى الاقتصاد المصري
وخلال كلمته بمراسم التوقيع التي أُقيمت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح مدبولي أن المشروع الجديد يُقام على مساحة 553 فدانًا باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الخاص المصري ونظيره الإماراتي، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية العمرانية ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى عام 2030 يؤكد توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي يرتبط بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والسياحية والتجارية، ما يجعله أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وردًا على الانتقادات المتعلقة بالتركيز على المشروعات العقارية، شدد مدبولي على أن هذه المشروعات لا تقتصر على إنشاء وحدات سكنية فقط، بل ترتبط بنحو 90 إلى 95 صناعة مختلفة، وتوفر فرص عمل ضخمة لمئات الآلاف من العمال والفنيين والمهندسين، فضلًا عن دورها في تنشيط المصانع والشركات العاملة في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على توفير جميع التسهيلات اللازمة لنجاح المشروعات الاستثمارية الكبرى، خاصة تلك التي تُنفذ بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما لها من دور مهم في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
