أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب توسيع مظلة الدعم الموجه للمواطنين، مشددًا على أن المواطن شريك أساسي في الموازنة العامة، ويجب أن يلمس أثرها في تحسين مستوى الخدمات.
موازنة 2026/2027 تدعم المواطن وتستهدف استقرار الاقتصاد
وأوضح الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تستهدف إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بنسبة نمو 32%، مقابل مصروفات تُقدَّر بنحو 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%، في إطار إدارة متوازنة للمالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تضع أولوية واضحة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، بالإضافة إلى 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
كما كشف عن تخصيص 822.8 مليار جنيه للأجور، و836.8 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب 178.3 مليار جنيه للسلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل، مؤكدًا استمرار الدولة في توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استهداف تحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع العمل على تقليل الدين العام وخفض الاحتياجات التمويلية تدريجيًا، مشيرًا إلى استمرار جهود دعم الإنتاج والصناعة والتصدير عبر تخصيص 80 مليار جنيه لحوافز القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
