قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وذلك في استجابة سريعة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
كما قرر وزير المالية مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتستمر حتى 2 أبريل 2027.
وأوضح أحمد كجوك أن المواطنين تفاعلوا بشكل كبير مع منظومة التسجيل الإلكتروني، حيث جرى تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، موجهًا الشكر للجميع على التفاعل والثقة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية وجهد على تطوير «الموبايل أبلكيشن»، مع التوسع في إجراءات التبسيط والتيسير لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.
وأشار إلى أن العمل سيبدأ فورًا على تحسين «السيستم» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة، بهدف مساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.
وأضاف أحمد كجوك أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير الخدمات.
وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
وأكد رامي يوسف أن الوزارة ستتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.
وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما تشمل المهلة المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
التعليقات (0)