أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء مشاركة القوات الأمريكية في الحرب على إيران، في خطوة اعت برت انتقادًا سياسيًا بارزًا للإدارة الأمريكية وإشارة إلى محدودية التأييد داخل الكونجرس لخيار التصعيد العسكري، وفق ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وحصل القرار على موافقة 50 عضوًا مقابل رفض 48، بعد انضمام أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري، هم راند بول، سوزان كولينز، ليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي، إلى الديمقراطيين المؤيدين للمشروع.
وفي المقابل، خالف النائب الديمقراطي جون فيترمان موقف غالبية حزبه، وصو ت ضد القرار.
قرار يثير الجدل
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في وقت سابق من يونيو الحالي على هذا المسار التشريعي بأغلبية 215 صوتًا مقابل 208 أصوات، بعدما حظي بتأييد أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري، وهو ما أثار استياء الرئيس دونالد ترامب، الذي وجه انتقادات حادة لهم عبر منصة “تروث سوشيال”، معتبرًا أنهم يسعون إلى لفت الانتباه ووصف موقفهم بأنه يفتقر إلى الحس الوطني.
وي صنَّف هذا الإجراء من الناحية البرلمانية ضمن فئة “القرار المشترك”، وهو مسار لا يحتاج إلى مصادقة الرئيس حتى ي ستكمل، كما أنه لا يحمل الصفة القانونية الملزمة التي تتمتع بها القوانين التقليدية الصادرة عن الكونجرس.
وفي هذا السياق، أوضح أحد مساعدي الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن الديمقراطيين يرون أن هذا الإجراء قد يكتسب صفة الإلزام في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن المسألة مرشحة للتحول إلى نزاع قانوني يتطلب حسمًا قضائيًا وتفسيرًا دستوريًا.
صلاحيات الحرب تحت المجهر
ويأتي هذا التصويت ضمن المحاولة العاشرة التي ينظر خلالها مجلس الشيوخ الأمريكي في مشروع مرتبط بسلطات خوض مواجهة عسكرية مع إيران منذ بداية العام الجاري، في وقت يواصل فيه الديمقراطيون مساعيهم الرامية إلى تقليص نطاق الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب، وهي جهود بدأت تحصد دعمًا متزايدًا من بعض أعضاء الحزب الجمهوري.
وفي الإطار نفسه، دافع عدد من المشرعين الديمقراطيين عن توقيت طرح الإجراء، إذ شدد السيناتور تيم كين على أن ضبط آليات اتخاذ قرارات العمل العسكري يظل ضرورة قائمة حتى مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية والتفاهمات الحالية مع طهران.
وأوضح كين أن حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المنطقة تمثل فرصة مناسبة لترسيخ الضوابط المتعلقة باستخدام القوة، بما يضمن عدم الانزلاق إلى أي تصعيد جديد من دون موافقة صريحة ومشاركة مباشرة من الكونجرس.
