قال الدكتور محمد باغة، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، أن مشروعات تطوير قناة السويس وتنمية سيناء تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وخلق فرص تنموية جديدة.
سيناء وقناة السويس محركان رئيسيان للنمو
وأوضح باغة أن قناة السويس رسخت مكانتها كممر ملاحي عالمي ومحور رئيسي للتجارة الدولية، لافتًا إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها القناة خلال السنوات الأخيرة رفعت كفاءتها التشغيلية وقدرتها على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، بما انعكس إيجابًا على حركة التجارة العالمية وعزز من تنافسية المجرى الملاحي الأهم في المنطقة.
وأضاف أن الدولة لم تكتفِ بتطوير القناة، بل عملت على تحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجستي وصناعي متكامل، من خلال إنشاء مناطق اقتصادية وصناعية تستقطب استثمارات محلية وأجنبية، وتوفر خدمات متطورة للسفن والشركات العاملة في مجالات النقل والتجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بسيناء، أشار إلى أن شبكة الطرق والأنفاق والكباري التي تم تنفيذها أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في ربط شبه الجزيرة بباقي محافظات الجمهورية، ما سهل حركة الأفراد والبضائع وفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات.
وشدد أستاذ الاقتصاد على أن التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل إقامة مدن جديدة ومناطق صناعية ومشروعات تعليمية وصحية وخدمية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للاستثمار والتنمية، ورسخت دورها كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
