وزيرا الخارجية والعمل يبحثان تعزيز التعاون في ملف العمالة المصرية بالخارج

تتأهب الحكومة لإطلاق قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية في الخارج، بالتوازي مع التوسع في برامج “الهجرة الدائرية” المعتمدة مع دول أوروبية، وذلك في إطار خطة إستراتيجية جديدة لربط التدريب المهني باحتياجات الأسواق الدولية وتأمين حقوق المصابين بفرص عمل خلف الحدود.

جاء ذلك كأبرز مخرجات الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع حسن رداد، وزير العمل، لبناء منظومة تنسيقية مرنة تضمن سرعة الاستجابة للمواطنين بالخارج والارتقاء بتنافسية العامل المصري.

تفعيل الاتفاقات الأوروبية وتأهيل الشباب

واتفق الوزيران على حزمة إجراءات تنفيذية تشمل:

تكثيف التنسيق مع أوروبا: عقد اجتماعات دورية عاجلة بين وزارتي الخارجية والعمل ونظرائهما في الدول الأوروبية لمتابعة وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع دول مثل قبرص وإسبانيا؛ لتصدير العمالة الماهرة.

تطوير التدريب الفني: التوسع في البرامج الوطنية لتأهيل الشباب وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، والتركيز على القطاعات الأكثر طلباً دولياً، وعلى رأسها قطاعا الزراعة والتشييد والبناء.

وعلى الصعيد الحمائي، شدد اللقاء على ضرورة إحداث تكامل فوري بين السفارات والبعثات الدبلوماسية وبين المكاتب العمالية في الخارج. ويستهدف هذا التكامل تسريع وتيرة حل المشكلات التي تواجه الجاليات المصرية، وتطوير آليات تقديم الخدمات القنصلية، فضلاً عن قيام البعثات بمسح مستمر للأسواق الإقليمية والدولية لاقتناص وفتح فرص عمل جديدة تدعم مستهدفات الدولة في التشغيل وبناء شبكة أمان حقيقية للمصريين المغتربين.