أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة وصارمة تماشياً مع التزاماتها وبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي لدعم واستقرار الاقتصاد الوطني.
طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة مش معناه البيع
وكشف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، عن إدراج 4 شركات جديدة ضمن آلية “القيد المؤقت” بجداول البورصة المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي الشركات المقيدة إلى 20 شركة، وهو ما يعني نجاح الدولة في تحقيق المستهدف المخطط له كاملاً في هذا الملف.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطوة “القيد المؤقت” تمثل المرحلة التمهيدية الأولى والضرورية التي تتخذها الدولة قبل بدء الطرح الفعلي للأسهم، مؤكداً أن الطرح في سوق الأوراق المالية لا يعني “بيع الشركات” بل يهدف بالأساس إلى توسيع قاعدة الملكية وتطوير الإدارة للحصول على أعلى عائد استثماري ممكن للأصول المملوكة للدولة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذا المسار الاقتصادي دون تراجع، حيث تستهدف الجداول الزمنية الموضوعة بدء الطرح الفعلي للعديد من هذه الشركات المدرجة في البورصة للمستثمرين والجمهور بنهاية العام الجاري.
