أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انحازت للمواطن طوال فترة التصعيد الإقليمي الأخيرة، حيث تحملت الخزانة العامة فروق التكلفة الهائلة الناتجة عن الارتفاعات القياسية في أسعار النفط عالمياً، دون فرض أي أعباء إضافية على الشارع.
لازم ندعم هيئة البترول لتعويض ما تحملته
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع المجلس، مستعرضاً لغة الأرقام التي رافقت الأزمة:
توقعات الموازنة: عند وضع موازنة العام المالي ، كان السعر العالمي للنفط يدور حول 62 دولاراً، بينما قدرته الدولة تحوطياً في الموازنة بـ 75 دولاراً للبرميل.
شرارة الأزمة: قبل اندلاع التوترات العسكرية بيوم واحد، كان البرميل يسجل 69 دولاراً، لكنه قفز لاحقاً إلى 93 دولاراً؛ وهو ما دفع الحكومة حينها لتحريك أسعار الوقود لمواكبة هذا الصعود.
ذروة القفزة (100%): مع تصاعد الأحداث والتوترات مع إيران في أبريل الماضي، انفجرت الأسعار لتصل إلى 125 دولاراً للبرميل — أي بزيادة تعادل 100% عن مستويات ما قبل الحرب — ورغم ذلك، جمدت الدولة أي تحريك جديد للأسعار تقديراً للأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي سياق الخطوات المقبلة، أعلن مدبولي عن عودة آلية “التسعير التلقائي” للوقود بانتظام كل 3 أشهر، وذلك اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجديد.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بطمأنة المواطنين، موضحاً أن قرار اللجنة لا يؤخذ بناءً على تقلبات يومية أو أسبوعية عابرة، بل يعتمد على دراسة دقيقة لمتوسطات الأسعار العالمية على مدار فترات ممتدة، مجدداً تأكيده: “نحن الأحرص دائماً على عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية”.
