إعلان

رييس جامعة المنوفية يلتقي نقيب عام التمريض لمتابعة تداعيات واقعة معهد الكبد القومي

رييس جامعة المنوفية يلتقي نقيب عام التمريض لمتابعة تداعيات واقعة معهد الكبد القومي

في إطار متابعة تداعيات الواقعة التي شهدها معهد الكبد القومي التابع لجامعة المنوفية، عقد الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لقاءً مع الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بحضور الدكتورة وفاء الشاذلى نقيب تمريض المنوفية، والأستاذ ياسر المغربى وكيل النقابة الفرعية، وذلك لبحث ملابسات الواقعة والتأكيد على التعامل معها في إطار مؤسسي وقانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد الجانبان أن الواقعة، تُعد واقعة فردية محدودة، ولا تمثل بأي حال من الأحوال طبيعة العلاقة المهنية والمؤسسية القائمة بين مختلف الأطراف داخل المعهد أو القطاع الطبي بجامعة المنوفية، ولا يجوز تعميمها أو تحميلها ما يتجاوز نطاقها.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة المنوفية على توفير بيئة عمل يسودها الاحترام المتبادل، وتكفل صون حقوق وكرامة جميع العاملين، مع الالتزام الكامل بسيادة القانون ومبدأ المساواة بين جميع منتسبي الجامعة، دون تمييز.

وأوضح سيادته أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فور وقوع الحادث، وإحالة الواقعة إلى جهة التحقيق المختصة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا أن الجامعة ستتعامل مع ما تسفر عنه التحقيقات بكل حسم وشفافية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط القانونية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، حرص رئيس جامعة المنوفية على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الممرضة الادبية والمعنوية ، وعلى  احتواء الموقف والتعامل معه من خلال الأطر المؤسسية والقانونية، مؤكدة أهمية ضمان حقوق جميع الأطراف، واحترام نتائج التحقيقات، وعدم التهاون مع أي مخالفة يثبت ارتكابها وفقًا للقانون.

وشدد الجانبان على أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق، وأنه يتعين عدم استباق نتائجه أو إصدار أحكام مسبقة، مع ضرورة تحري الدقة والالتزام بعدم تداول أو نشر أي معلومات غير موثقة، حفاظًا على استقرار بيئة العمل داخل معهد الكبد القومي والقطاع الطبي بجامعة المنوفية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن احترام القانون، وصون كرامة العاملين، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومهنية، تمثل مسؤولية مشتركة، وأن أي خلافات أو وقائع فردية يجب التعامل معها من خلال القنوات الرسمية والمؤسسية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار العمل وانتظامه.

شارك الخبر:

التعليقات (0)