أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مشددًا على أن الأعمال الجارية تقتصر على عمليات حصر ودراسة تقييمية شاملة للمباني والأراضي غير المستغلة للوقوف على أحدث وأفضل طرق استثمارها.
وأوضح المركز، عقب تواصله المباشر مع صندوق التنمية الحضرية، أن إجراءات الحصر والتقييم تستهدف تحديد الاستخدام والمشروع الأنسب لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه الفني والقانوني، مع استكمال التقييم المستقل لكل موقع ودراسة البيئة العمرانية المحيطة به، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي لجهات الولاية المالكة دون التفريط في الملكية.
وفي إطار حوكمة الإجراءات، كشف الصندوق عن تشكيل لجنة رسمية برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية؛ لتولّي دراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع المخصصة، إضافة إلى وضع معايير وضوابط فنية ومالية وقانونية صارمة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية المقدمة.
وأضاف البيان أن الصندوق استعان بجهات استشارية متخصصة لإعداد الدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية لكل قطعة أرض على حدة، بما يضمن تحديد المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة للأصل وتخدم المخطط العمراني العام.
واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بتأكيد أن ما يجرى حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع بأي شكل، مهيبًا بالمواطنين ووسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
التعليقات (0)