المالية..تعزيز التعاون المشترك الإيجابى مع صندوق النقد الدولى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك الإيجابى مع صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
جاء ذلك ، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، .
أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تعد أحد روافدها: منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبى موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية، تُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
فى اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.. أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن مصر من الدول الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا ٣,٦٪ خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف ٢,٨٪ خلال العام المالى الحالى و٥,٤٪ خلال العام المالي المقبل.
أضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، وخفض معدلات دين الحكومة من ٩٢٪ إلى ٨٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى في يونيه ٢٠٢٠ رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل «الجائحة».
أوضح أن الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥,٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤,٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد فى تحقيق نمو قوى وإيجابى للإيرادات الضريبية، وفى ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالى الحالى نحو من ٩, إلى ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من ١٢,٥٪ منذ خمس سنوات إلى ٦,٦٪ مستهدف فى العام المالى الجديد.
أكد الوزير، صلابة الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب
