مفاوضات بين مصر وألمانيا لاستئجار وحدة غاز مسال قبل الصيف
تجري مصر محادثات مع ألمانيا لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعمل حاليًا في ميناء موكران على بحر البلطيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الغاز قبل ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
واتفق الجانبان على ترتيب زيارة لوفد مصري متخصص إلى ألمانيا بنهاية الشهر الجاري لاستكمال البنود التعاقدية المتعلقة باستغلال الوحدة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
في إطار سعيها لتأمين إمدادات الغاز على المدى القريب والبعيد، استأجرت مصر العام الماضي محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة، ومن المقرر أن تبدأ محطة أخرى قادمة من الأردن العمل في منتصف عام 2025. كما تتفاوض مصر على استئجار محطة عائمة من تركيا، إلى جانب مناقشات مع شركة “إيني” الإيطالية لإنشاء منشأة جديدة.
وفي سياق متصل، ناقش مسؤولون مصريون وألمان إمكانية شراء الغاز القبرصي ضمن الاتفاق الذي أُبرم مؤخرًا بين مصر وقبرص، والذي يهدف إلى نقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى منشآت الإسالة المصرية لإعادة تصديره.
وكانت مصر قد وقّعت اتفاقيات مع قبرص في 17 فبراير لإعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، في خطوة مهمة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع تراجع إنتاجها المحلي خلال العامين الماضيين. ووفقًا لهذه الاتفاقيات، سيتم نقل الغاز المستخرج من حقلي “كرونوس” و”أفروديت” القبرصيين إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط قبل تصديره، مع توقع وصول 400 مليون قدم مكعب يوميًا من حقل “كرونوس” بحلول منتصف 2027، تليها 500 مليون قدم مكعب يوميًا من حقل “أفروديت” بعد عامين أو ثلاثة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصر لتعويض انخفاض إنتاجها المحلي، الذي تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزداد خلال فصل الصيف. وتخطط مصر لمواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لضمان تشغيل محطات الكهرباء.
وفي ظل هذه التحديات، يأمل المسؤولون المصريون استئناف صادرات الغاز بحلول نهاية عام 2027، مستفيدين من حزمة دعم مالي بقيمة 57 مليار دولار مقدمة من الإمارات وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى، مما ساهم في تخفيف أزمة العملة المحلية.
وعلى صعيد الاستكشاف والإنتاج، سرعت الشركات الأجنبية العاملة في مصر عملياتها خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة، منها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عائداته في سداد المستحقات، إضافة إلى رفع أسعار الحصة المخصصة للشركات من الإنتاج.
