أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، وذلك بصفة نهائية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين العامل وصاحب العمل، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
القانون الجديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة المهنية داخل سوق العمل، حيث ينص على حماية حقوق العمال بالتوازي مع منح أصحاب الأعمال صلاحيات مرنة تضمن سير الإنتاج بكفاءة، بما يتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل الموقعة من الدولة.
أبرز ما جاء في القانون الجديد:
تنظيم ساعات العمل والراحة بدقة، مع عدم السماح بتجاوزها إلا في ظروف استثنائية يُحددها الوزير المختص.
تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية ممكن فقط في وجود مبررات واضحة، وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
إجازة سنوية للعامل تُمنح بحسب فترة الخدمة، بينما يُمنح صاحب العمل الحق في تحديد توقيت الإجازة دون الإضرار بمصلحة الإنتاج.
إنهاء العقد غير محدد المدة مسموح به من أي طرف، بشرط تقديم إخطار كتابي ومبرر واضح ومشروع.
ويؤكد المشرّعون أن القانون يمثل خطوة جادة نحو ضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة، تسهم في تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج، دون الإخلال بحقوق العاملين أو تقييد حرية أصحاب العمل في إدارة منشآتهم.
