كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان في وضع ترقّب حاليًا، منتظرًا ما ستقدمه الحكومة من مقترحات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، بعد أن طلبت مهلة إضافية لمراجعة التفاصيل.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار»، أشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان تمتلك ملفًا متكاملًا حول القضية، وبتشتغل حاليًا على تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، من غير ما يكون في طرف مظلوم.
وأضاف أن اللجنة بتحضّر لحوار مجتمعي واسع، يضم كل المعنيين بالقضية: سكان، ملاك، خبراء قانونيين، ومراكز بحثية، علشان نطلع بتعديلات تحقق العدالة الاجتماعية وتكون نابعة من صوت الناس.
الفيومي لفت كمان إلى أن قوانين الإيجار مرت بعدة مراحل، بداية من قانون 49 لسنة 1977، لحد القانون 4 لسنة 1996، واللي كان نقطة تحول كبيرة لأنه أوقف العمل بالنظام القديم للعقود الجديدة.
واختتم كلامه بالتأكيد على ضرورة توفير سكن بديل ملائم لسكان الإيجار القديم، ودمجهم في مشروعات زي “سكن لكل المصريين”، لضمان انتقال عادل وإنساني.
