أكد المستشار عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، أن الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق المتهم في القضية التي شغلت الرأي العام، يمثل انتصارًا للعدالة وردًا حقيقيًا للاعتبار، مشيرًا إلى أن جهود فريق الدفاع أسهمت في تعديل القيد والوصف القانوني بما قد يرفع العقوبة إلى حد الإعدام.
وأوضح مهنا، في تصريحات إعلامية، أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع وأدرجت مواد من قانون الطفل، إلى جانب قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على الجريمة، لا سيما أنها وقعت على طفل تحت رعاية المتهم، ما يُعد ظرفًا مشددًا وفقًا للقانون.
وكشف محامي الأسرة أن محاولات جرت لتأجيل المرافعة خلال الجلسة الأخيرة، إلا أن فريق الدفاع كان مستعدًا تمامًا، إيمانًا منه بأن التأجيل يُحمّل الطفل وأسرتَه أعباءً نفسية كبيرة. وأضاف أن الطفل ياسين حضر الجلسة منذ الصباح، ونام داخل القاعة من شدة التعب.
وأشار مهنا إلى أن القضية في بدايتها كانت مقيدة بمواد قانون العقوبات، التي تضع الحد الأقصى للعقوبة عند السجن 15 عامًا، لكن بإضافة مواد قانون الطفل، تحولت القضية إلى مسار أكثر صرامة وعدالة، يعكس خطورة الجريمة وفداحتها.
واختتم بالقول: “الحكم الصادر أثلج صدور الأسرة ورد نار الأب والأم، وعبّر بصدق عن حجم الجريمة المرتكبة بحق طفل لم يتجاوز السادسة من عمره، لا يدرك حتى الآن ما حدث له، لكنه كان ضحية لفعل لا يحتمله إنسان”.
