أعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم من المتوقع صدورها قبل 30 يونيو المقبل، أي مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح شكري، في تصريحات تليفزيونية، أن لجنة الإسكان أجرت مناقشات موسعة استمعت خلالها إلى كافة الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الجميع، في ظل أوضاع قانونية معقدة استمرت لعقود دون حلول جذرية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدًا وجود توافق عام على ضرورة رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع طرح المستأجرين أنفسهم لمقترحات تساهم في التخفيف من آثار التعديل، من بينها المشاركة في سداد بعض التكاليف مثل الضرائب العقارية بعد تحرير العلاقة الإيجارية.
وأكد شكري أن مسودة القانون سيتم عرضها على الجلسات العامة عقب انتهاء اللجنة من المناقشات، مشددًا على أن فلسفة التعديلات ترتكز على عدم طرد أي مواطن من محل سكنه، مع تحميل الحكومة مسؤولية توفير وحدات بديلة ملائمة في حال وجود قرارات بالإخلاء.
