أقام أحد المحامين وكيلاً عن الفنان حسام عزت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 69270 لسنة 79 قضائية طالب فيها بوقف قرار مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة وإدراج اسمه ضمن المرشحين.
كان حسام عزت تقدم ببلاغ ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق رغم استيفائه كافة المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.
ومن جانبه أكد علاء عامر المستشار القانوني لـ نقابة المهن الموسيقية في تصريحات حقيقة الأمر حيث قال: الفنان حسام عزت لا يحق له ممارسة أى نشاط نقابي أو الحصول على مزايا النقابة لمدة عام لأن هنا قرار تأديب له بمنعه سنة من ممارسة النشاط أو الحصول على أى مزايا.
وأضاف: الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فقد قمنا بإرسال خطابات له على مدار أشهر كى يخضع للتحقيق في النقابة لكنه رفض الأمر وفضل إجراء محضر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن قرار لجنة التأديب للفنان حسام عزت يمنعه من تجديد كارنيه العضوية الخاص به خلال عام 2025 ولكن لم يتم منعه من قبلنا ولا يحق له خوض الانتخابات أو المشاركة فيها أيضًا.
وشمل المحضر الذي حمل رقم 1802 لسنة 2025 إداري قسم شرطة عابدين أن المشكو في حقه مصطفى كامل أساء استخدام السلطة الممنوحة له بصفته نقيبًا للموسيقيين ومنع موكله من تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق بسبب وجود خلافات شخصية بين الطرفين حيث كان الشاكي يشغل سابقًا منصب مدير مكتب النقيب إلا أنه تقدم باستقالته من هذا المنصب لاحقًا.
وأشار الشاكي وبعد رفض تجديد عضويته مطلع العام الحالي حرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة عابدين.
