أعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تحقيق نتائج إيجابية في خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، أن المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي كانت بنّاءة ومثمرة، وأسفرت عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وشددت كوزاك على أهمية تعميق الإصلاحات في المرحلة المقبلة، معتبرة أن ذلك ضروري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الصندوق بمواصلة دعمه لمصر من خلال شراكة قوية تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.
كما أعلنت أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة خلال فصل الخريف المقبل، بهدف إتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة المصرية لاستكمال التدابير الأساسية، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في النشاط الاقتصادي.
