تعتزم وزارة المالية المصرية إطلاق أدوات ادخارية جديدة مخصصة للأفراد، من خلال طرح سندات تجزئة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتوفير خيارات استثمارية آمنة للمواطنين.
جاء ذلك على لسان أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أوضح أن الوزارة تدرس أيضًا إصدار صكوك بالجنيه المصري، ضمن حزمة أدوات مالية سيتم طرحها خلال العام المالي الجاري.
وأكد كجوك، في تصريحات له على هامش اجتماعات عقدت مؤخرًا مع مستثمرين في لندن، أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز السيولة في السوق المحلي، وطرح أدوات تمويلية متنوعة تواكب احتياجات الأفراد، وتساهم في دعم الموازنة العامة.
وتُعد سندات التجزئة أحد أشكال أدوات الدين الحكومية، وتتميز بكونها متاحة للأفراد والمؤسسات، وتمنح حامليها عائدًا دوريًا ثابتًا (كوبون) طوال فترة الاستحقاق. كما تمثل أداة رئيسية في تمويل العجز بالموازنة من خلال جذب المدخرات المحلية.
وفي سياق موازٍ، تسعى الحكومة المصرية إلى طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، في إطار خطة أوسع لتنويع مصادر التمويل الخارجي ومواجهة الفجوة التمويلية، التي يُقدَّر حجمها بحوالي 11 مليار دولار حتى نهاية يونيو المقبل، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أشمل لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتخفيف الضغوط عن الموازنة، وسط مساعٍ لتعزيز الثقة في أدوات الدين المصرية محليًا ودوليًا.
