تابعت وزارة الأوقاف المصرية ما صدر مؤخرًا من تصريحات إعلامية نسبت إلى إحدى الشخصيات الأكاديمية، تناولت فيها حكم تعاطي مادة الحشيش، وادعت فيها عدم وجود نص شرعي يُحرّمه بشكل واضح. وإذ تعبّر الوزارة عن بالغ استغرابها من تلك التصريحات، فإنها تؤكد أنها منافية لصحيح الدين، ومجافية للعلم، وخطيرة على وعي المجتمع وسلامته.
تُذكّر الوزارة أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضروريات الخمس، وعلى رأسها العقل والنفس، وأن كل ما يؤدي إلى تعطيل هاتين النعمتين أو إفسادهما يُعد محرمًا قطعًا. والحشيش، شأنه شأن بقية المواد المخدرة، يُضعف الإدراك، ويشوّه الوعي، ويؤثر على التوازن العصبي، وقد يسبب ضررًا عضويًا ونفسيًا بالغًا، وهو ما يُخرجه من نطاق المباح أو المختلف فيه، ويضعه في دائرة التحريم الواضح.
وتستند الوزارة في ذلك إلى قول الله تعالى:
﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]
وقول النبي ﷺ: “كل مسكر خمر، وكل خمر حرام” [رواه مسلم]،
وهذا الحديث الشريف يوضح أن التحريم لا يقتصر على الخمر بمعناها المعروف فقط، بل يشمل كل ما يُذهِب العقل أو يُفسده.
كما تؤكد الوزارة أن ما يُروَّج له من أن الحشيش “ليس كالمسكرات” هو تضليل خطير، في وقت تخوض فيه الدولة معركة حقيقية لحماية أبنائها من الإدمان والتعاطي، بدعم مؤسسات كبرى وعلى رأسها صندوق مكافحة الإدمان، الذي أكد أن الحشيش من أكثر المواد انتشارًا بين المتعاطين، ويُعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات الحوادث وانهيار الصحة النفسية والعقلية لدى الشباب.
وإزاء هذه التصريحات التي تحمل في ظاهرها لباس الفتوى، وتفتقد في باطنها الأمانة العلمية والفقهية، تُجدد وزارة الأوقاف تحذيرها من محاولات تزييف الوعي الديني، واستغلال المنصات الإعلامية لنشر مفاهيم خاطئة تمس أمن المجتمع واستقراره.
ونناشد جميع الأسر المصرية، والشباب، ووسائل الإعلام، بعدم الانسياق وراء أي رأي فردي غير موثوق أو خارج عن الإجماع العلمي والديني، فالحرام لا يُصبح حلالًا بلباقة الحديث، ولا تُقاس الأحكام الشرعية بالأهواء أو التبريرات الشخصية.حفظ الله مصر وأبناءها، ووقاهم شر الفتن، وهدانا جميعًا لما فيه صلاح العقول والأنفس والمجتمعات.
