أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025، بشأن تعديل منظومة الإيجارات القديمة، وذلك في إطار جهود الدولة لإصلاح الخلل التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن عادل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. القرار نُشر في العدد 31 (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الإثنين.
وبموجب القانون الجديد، تسري الأحكام على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، استنادًا إلى القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين شكّلا الإطار القانوني لتنظيم الإيجارات لعقود طويلة مضت.
ونصّت المادة الثانية على مهل زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجارات القديمة، إذ تنتهي عقود السكنى بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، مع السماح بالتراضي على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
يُذكر أن مجلس النواب أقر القانون نهائيًا خلال جلسته العامة يوم 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد مناقشات واسعة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القانونية في سوق العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وضمان عدالة العلاقة التعاقدية بين المواطنين.
