بعد تصديق السيسي .. 3 أخطاء تسبب الطرد الفوري بـ قانون الإيجار القديم 2025
بدأ، رسميًا، سريان قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، ليصبح نافذًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع وضع ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات، من بينها حالات تستوجب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.
الحالات الثلاث التي حددها القانون للإخلاء الفوري:
ترك الوحدة مغلقة أكثر من 12 شهرًا
وفق المادة (7)، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء إذا ظلت الوحدة مغلقة لمدة عام متواصل دون مبرر قانوني، باعتبار ذلك سوء استخدام للعقار المؤجر.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء هذه المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد مع المالك.
امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه لوحدة بديلة
إذا تبيّن أن المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ممن يشملهم التمديد التعاقدي يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري، يصبح غير مستحق للبقاء في الوحدة المؤجرة ويتم إخلاؤه وفق نص القانون.
ويأتي هذا القانون استجابة لشكاوى متكررة من الملاك والمستأجرين على حد سواء، بهدف ضبط سوق الإيجار القديم وضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية والتجارية.
